اشتكى عدد من أولياء أمور الطلبة بالمعهد العلمي إدارة المعهد التي لم توزع الكتب حتى اليوم رغم مضي أكثر من 10 أيام على انطلاق الدراسة ، الأمر الذي يدعو للحيرة علما ان المدارس الأخرى وزعت الكتب من اول يوم وتوفرت الكتب في مستودعاتها قبل الإجازة بشهر ، وهم من خلال الصحيفة يطالبون المسؤلين المشرفين على المعهد العلمي بتوزيع الكتب ، أو ذكر سبب مقنع لذلك .

تساءلت عدد من المراجعات لمصرف الراجحي بمدخل مدينة السيح "الحديثي" ، حيث وقفن من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد صلاة الظهر أمام باب المصرف ـ القسم النسائي ـ بحجة أن البنك مزدحم من الداخل ، ولا يوجد إمكانية استقبال أي عميلة . الأمر الذي يدعو للعجب والاستفهام : هل يعقل ذلك هذا الازدحام خلال الساعتين المذكورة ؟ وهل يعقل ألم ينجز أي خدمه للعميلات الموجودات بالداخل ؟ حتى يتسنى لمن هن بالخارج الدخول مثلا ؟ وهل يعقل أن يغلق باب البنك أمام العميلات بهذه الطريقة المزرية ، ويقفن بشكل غير لائق أمام الباب ، وأمام الرجال ذهابا وإيابا ، وكذلك العميلات اللاتي بالداخل لا يمكن لهن الخروج ، وان خرجن لن يتمكن من العودة ، وأصبح التواصل بين العميلات بالداخل وبين أولياء أمورهن بالخارج عن طريق من يقفن أمام الباب بتوصيل الأوراق الذي يراد استكماله من القسم الرجالي عن طريق إظهار الورق بين دفتي الباب الموصدة ، علما بأنه كان يقف خارج باب البنك عميلات من فئات مختلفة ، فمنهن كبيرات السن ، وأعضاء هيئة تدريس بجامعة الأمير سلمان قد استأذن ـ كما ذكرن ذلك للخرج اليوم ـ من عمل الكنترول والاختبارات لساعتين لقضاء أمورهن المالية وقد عبرن عن استيائهن الشديد لهذا التصرف ، وقالت إحداهن انه منظر متكرر ، وليس لأول مرة يغلق الباب بهذا الشكل . يذكر أن حارس الأمن كان وجوده فقط منظر ، كما انه كان يتصل مع المستخدمات ، وليس مع الموظفة المسئولة . والأمر الذي يزيد دهشة أنه وعند الدخول لداخل البنك بعد الظهر حدث ولا حرج ، فأنواع الفوضى من عدم الترتيب ، وكذلك ازدحام غير طبيعي ، وأرقام عشوائية باستيكرات صفراء توزع بطريقه بدائيه عن طريق المستخدمات لمن أتين باليوم السابق فقط ولم يخدمن ، وعميلات هذا اليوم من يخدمهن ، وقالت إحدى العميلات للخرج اليوم أنها موجودة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ولم يتم خدمتها بسبب ا --- يتبع

تفاجأ عدد من مديري المدارس بمحافظة الخرج وبعد مضي فصل دراسي كامل من تأخر رواتب العمالة المدرسية او ما يعرف بعمال النظافة بالمدارس ، حيث انه ومن تاريخ ١٢/ شوال وبعد مضي أربعة أشهر لم يصرف أي مبلغ للمدارس ، والعمال يطالبون برواتبهم والتي تزيد يوما بعد يوم ، وإدارات المدارس تدفع لهم من باب أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه . الأمر الذي دعا الكثير من مديري المدارس الاتصال بإدارة التعليم سواء على مستوى مدير التربية والتعليم الأستاذ سعود بن ناصر العثمان الذي أبدى لهم عدم رضاه عن الوضع وانه متواصل مع الوزارة بهذا الشأن وبدون أي فائدة في إنهاء الوضع ، أو على مستوى اقل فقد ذكر احد مديري الإدارات بإدارة التعليم - تحتفظ الخرج اليوم باسمه - متفاعلا مع الوضع لأحد مديري المدارس قائلا : "أنت مدير مدرسة وحل الموضوع من عندك ، ودبرها" . ومن باب توضيح أكثر للظاهرة فموضوع عمال النظافة في المدارس هو أن تتكفل الوزارة وممثلتها إدارة التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بتوفير عمالة تقوم بالنظافة للمدارس بحسب حجم المدرسة وعدد طلابها عن كل ٢٠٠ طالب عامل واحد وهكذا ، وكانت المدارس في السابق ترسل تقارير نظافة نهاية كل شهر وترسل الإدارة شيك بالرواتب وتصرف للعمال عن طريق مديري المدارس . لكن الوضع المعمول به حاليا أن مديري المدارس يبحثون عن مؤسسات نظافة ويتعاقدون معهم ليس لتوفير العمالة بل للتوقيع في ورقة العقد وختمها بختم المؤسسة أنها قد وفرت العمالة وقامت بالعمل على أتم وجه ، ويوقع شهادة نظافة على انجاز العمل ، وترفع للإدارة صورة من العقد موقع الطرفين وشهادات الانجاز لصرف الرواتب ويأخذ صاحب المؤسسة نسبة ١٠٪ من الرواتب على الختم فقط والباقي للعامل ، مع ما يصاحبه من قلة شركات النظافة بالخرج ، وجشع البعض منهم ، ومع المخالفة الصريحة في التستر على العمالة التي ليست على كفالة إدارة التربية والتعليم --- يتبع

سعود الضحوك : تساءل الكثيرين عقب حادث مصرع الوافد اليماني أمس بطريق الملك فهد بالخرج والذي يعد "شريان الخرج النابض" والمفصول بسياج من بدايته شرقا ناحية طريق الملك عبدالعزيز وبامتداد نادي الشعلة شرقا ، ويشهد حركة تجارية كبيرة بسبب تلك المحلات والمعارض الكبيرة ، حيث يحتضن الشارع سوقين كبيرين (جو مول - الروشن) وأكثر من مركز تجاري عاءلي لبيع مستلزمات المنازل والأواني والمفروشات والاتصالات ، الأمر الذي يستلزم وضع جسور للمشاة في ما لا يقل عن أربع مواقع بالشارع . وتساؤلنا لكل مسؤول عن هذا الموضوع وبالتحديد بلدية محافظة الخرج" والتي سبق أن طرحت الحديث قبل سنتين عن جسور مشاة بالخرج ، وبتصاميم حسب ما اطلع عليه البعض هاءلة ، كاللتي في دبي وأبو ظبي ، وهل ننتظر حتى يموت 1000 شخص حتى ننشأ الجسور ، وخاصة أن الخرج بها أكثر من وكالة إعلانية قادرة على الانشاء باعلى المواصفات ، مثل وكالة وضوح الرؤيا أو وكالة ابداع السيح وغيرها من التي لا تبعد عنا الا 80 كيلو في مدينة الرياض . والخرج اليوم على ثقة ان المسؤولين بالمحافظة بالتخلي عن قليل من الروتين البغيض والبيوقراطية القاتلة قادرة على انهاء الموضوع في أشهر . فلعلنا نحتفل قريبا باول جسر مشاة بالمدينة .

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الخطوط الهاتفية المخصصة لتلقي البلاغات عن قضايا الفساد بدأت تزدحم بالاتصالات، ولذلك تعمل «الهيئة» على زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون الاتصالات، مشدداً على وجوب التأكد من واقعة الفساد قبل الإبلاغ عنها وأن يكون لدى الشخص من المعلومات ما يكفي لجعل القضية واضحة، وإلا ستعتبر البلاغات كيدية وتشويهاً للسمعة، وبالتالي يخضع مقدموها للعقاب. ووفقا لصحيفة الحياة قال الشريف في مقابلة إذاعية بثتها إذاعةMBC FM أمس: «يجب على المواطن أو المبلّغ التأكد من واقعة الفساد قبل التوجه للهيئة، لأن إطلاق التهم من دون قرائن ووثائق يعد من الشكاوى الكيدية، التي يكون الهدف منها الإساءة لأشخاص معينين أو أجهزة معينة، وستكون هناك عقوبة لكل من يحاول الإساءة للأشخاص عن طريق الهيئة، وذلك بحسب ما يثبت من نية المبلّغ، وبحسب درجة الإساءة، فدرجة الإساءة عندما يقول إن هذا الشخص فاسد تختلف عمن يقول هذا الإنسان خائن، ومن تتأكد الهيئة من محاولته تشويه سمعة الآخرين، يُحقَّق معه ويُجازَى وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق». وأكد قرب اعتماد ضوابط عمل هيئة مكافحة الفساد، التي سيكون منها إعداد قواعد لحماية النزاهة تتضمن مكافآت مادية ومعنوية لمن يدلون ببلاغات صادقة عن قضايا فساد. وأشار إلى أن تنظيم الهيئة يتضمن وجوب تأمين وسائل اتصال يستطيع من خلالها المواطن التبليغ، وهو ما عملت «الهيئة» عليه، إذ وفرت قنوات اتصال عن طريق البريد والفاكس والهواتف والحضور الشخصي، وقريباً ستكون هناك قنوات أخرى، مثل المواقع الإلكترونية لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم البلاغات عن الفساد في الجهات الحكومية وغيرها (أ)