وائل الحكمي :




لا تزال قضية المعلمات السعوديات اللواتي يطالبن بمساواتهن مع الرجل تتفاعل في المشهد التعليمي للمملكة، حيث يطالبن بتعويضات عن السنوات التي قضينها في العمل خلال الفترة من 1994 إلى 2001 على بند 105، و تصل هذه التعويضات إلى 28 مليار ريال سعودي.

وتعليقاً على هذه المطالب، أكد مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم عبد العزيز الحميدي أن الوزارة لا تعتبر نفسها خصماً في القضية، وأنه على العكس من ذلك، تبنت الوزارة القضية وطالبت بحقوقهن، مرجعاً السبب الرئيس إلى قرارات اللجنة الوزارية المشكلة بمرسوم ملكي والتي قررت تطبيق المادة الـ18 من اللوائح الوظيفية بتعديل وضع المعلم والمعلمة من تلك الدفعات إلى أقرب درجة لراتبه المستحق.
وأشار الحميدي في حلقة برنامج (واجه الصحافة) الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، والذي بثته قناة العربية ليلة البارحة إلى أن ما حدث كان سببه أن الوزارة طبقت قرارات اللجنة الوزارية، وأنها "تعترف بحقوق المتضررين من المعلمين والمعلمات، بل إنها سعت للمطالبة بتلك الحقوق لدى الخدمة المدنية وما زالت تتابع ذلك."

من جانبها أكدت المتحدثة باسم الحملة منى العبد العزيز أن المشكلة بدأت بالتعيين على بند 105 وأن ست سنوات حرمت منها المعلمات "وكأنهن غير موجودات"، مؤكدة أن "الترسيم لم يعد لنا حقوقنا ولا المستوى المستحق".

ورد الحميدي بالقول إن "نظام العمل يؤكد على حقوق المعلمات"، مشيراً إلى أن العمل بذلك البند ما زال موجوداً بدليل وجود قرابة 13 ألف موظفة وموظف في تعليم البنات حالياً على ذلك البند".

وفيما جددت ممثلة الحملة التي حملت عنوان "حملة المعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية مع المعلمين" المطالبة بالدرجة المستحقة والمساواة بالمعلمين من نفس الدفعات، عقب "الحميدي" بقوله "نعترف بالمشكلة".

لكن المهم الإشارة إلى أن تعليم البنات يعاني من شح في الوظائف، معتبراً أنه مع وجود قرار اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي فإنه "لا توجد إشكاليات"، مؤكداً سعي الوزارة لإصلاح الأوضاع تدريجياً وأنه يتم حالياً تعديل وضع المعلمين وفق الظروف و"حسب الدور"، وأنه "ما وجدت الوظيفة فإن الأوضاع ستتحسن"، وأن الوضع سائر نحو ذلك حيث تقلصت أعداد المعلمين المتضررين إلى أقل من 20 ألفاً.

وتطرق "الحميدي" إلى جوانب أخرى مستحضراً مراحل معينة في تاريخ "تعليم البنات" ومنها أنه وفي "مقابل النمو والطفرة اضطر تعليم البنات لاتخاذ العديد من القرارات دون تخطيط"، كما أنه في ست سنوات "افتتحت ألف مدرسة دون وظائف"، مستغرباً "لم تثر مثل هذه القضايا إلا بعد دمج تعليم البنات في الوزارة."

من جهته أكد المحامي عدنان العمري أن "الوجه القانوني للحملة قوي جداً" وأنهم "ماضون في تجهيز القضية وأخذ الوكالات من أكبر عدد ممكن من المعلمات تمهيداً لرفعها ضد التربية والتعليم والخدمة المدنية".
وفيما استعرضت ممثلة الحملة منى العبد العزيز تاريخ الحملة وانطلاقها قبل سنوات مؤكدة على التحيز للمعلمين أكثر من المعلمات مروراً بمرحلة انفصال الحملة عن حملة المعلمين وظروفها، ووصفت أهم الأسباب فيما حدث أنه يعود أيضاً إلى "أننا نجهل حقوقنا "، قائلة "نحن مواطنات من الدرجة الأولى ولا يمكن قبول هذا التصرف، لقد أوصلنا قضيتنا لخادم الحرمين الشريفين ونثق في إنصافه لنا".

وأوضحت أن المادة الـ18 "قصمت ظهور المعلمين والمعلمات"، كما أنها ليست ضمن لائحة شاغلي الوظائف التعليمية"، واصفة ما حدث بأنه "اجتهاد من بعض الموظفين الذين يهدفون للحفاظ على خزائن الدولة".

وعن المادة الـ"18" برر الحميدي العمل بها بقوله أن "الأمر السامي هو من طبق المادة"، مؤكداً أن "70% من المعلمات لم تمس رواتبهن كما أنه لم يتضرر أحد"، مشيراً إلى أن الوزير بنفسه حمل ملف القضية للملك مطالباً بحل عاجل، ومستبعداً صرف 28 ملياراً كأثر رجعي للمتضررين والمتضررات منذ 1994-2009، وأن خمسة مليارات سنوياً هي المطلوب توفيرها.

وحذر "الحميدي" من أن "الاستجابة للمطالب المبالغ فيها ستفتح الباب على مصراعيه"، معتبراً أن المساواة موجودة. وفيما عرضت منى العبد العزيز مشكلة حرمان ورثة المعلمة من التقاعد بعد وفاتها بالرغم من أنه يستقطع منها 9% للتقاعد شهرياً قائلة إن "ورثتي لن يحصلوا على تقاعدي بعد وفاتي، وهذه كارثة أخرى"، علق الحميدي "هذا الأمر تجيب عنه التأمينات ومصلحة معاشات التقاعد".

وتطرق الحميدي إلى أن "المعلمات أقررن برضاهن الموافقة على العمل تحت ذلك البند"، وأنه كان يمكن لهن الرفض وأنه لا مدخل قانوني على الوزارة من ذلك، معتبراً أن ما يحصل "هو المتاح حالياً" وأن "الوزارة ليست جهة توظيف، ولا جهة استحداث وظائف نحن ننتظر ما يأتينا ونوظف عليه".

واستغرب "الحميدي" من عدم توجه المحامين إلى الوزارة للاستعلام عن جوانب تخفى عليهم وأنهم يكتفون بآراء الجهة المدعية أو المستفيدين منها وأن ذلك سيوقعهم في الحرج.

واعتبر"الحميدي" أن نظام الدوام الجزئي هو من "أفضل الأنظمة" التي ستتيح للمرأة العمل خلال أيام فقط من الأسبوع مع زميلة واقتسام الراتب أو العمل بالتشارك بطريقة فصل دراسي لكل معلمة وأن ذلك "سيوفر وظائف كثيرة، وإن كان ما يزال خياراً متاحاً وليس إلزامياً"، مشيراً إلى مشكلة البطالة في ظل تنافس 350 ألف معلمة على 8 آلاف وظيفة .

وكشف الحميدي عن تفوق عدد المعلمات على المعلمين في الوزارة حيث يبلغ عددهن 232 ألف معلمة والمعلمين 116 ألف، وخلص إلى أن "الأمر أقفل بابه بالأمر السامي" وأن "الوزارة حاولت وستحاول ولكنها لم توفق حتى الآن لحل المشكلة".

وفيما وجهت منى العبد العزيز مناشدة لكل مسؤول "أن ينظر بعين الحق إلى قضيتنا" قال الحميدي "كان يجب على كل من هو قادر واتخذ قراراً أن ينصف المعلمات والمعلمين من بند 105".