موسى العسيري :





قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السابع في مقر المجلس في الرياض وذلك خلال المدة من 13 - 17 من شهر ربيع الأول لعام 1431هـ اطلع على الدراسة المقدمة من إدارة المحاكم في المجلس حول البرنامج الزمني لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية في الفقرات ( الثانية ، والخامسة ، والعاشرة ) من البند ثامناً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ، وبناء ًعلى الفقرة (د) من المادة السادسة والمادة (9/3/د) وعلى المادة (18) والمادة (23) من نظام القضاء فقد أصدر المجلس قراراً بإنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض وأخرى في مدينة الدمام وثالثة في محافظة جدة،بالإضافة لإنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، بريدة ، حائل ، تبوك ، أبها ، جازان ، نجران ، الباحة ، عرعر ، سكاكا.
وتقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية .