موسى العسيري :



كشف وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى أن مشروع قانون مزاولة المرأة لمهنة المحاماة في السعودية سيصدر «خلال الأيام المقبلة». وقال العيسى للصحافيين بعد حضوره أمس فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب «إن المشروع ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئياً، وهي لا تزال مجرد دراسة لم يتخذ فيها قرار، لأن القرار لا بد له من موافقة». وأكد أن المرأة في السعودية تستطيع أن تحضر إلى المحكمة كوكيلة عن مرأة أخرى. فيما قال رئيس ديوان المظالم السعودية الشيخ ابراهيم الحقيل إن مشكلة المترافعات في المحاكم أنهن لا يردن كشف وجوههن أمام القاضي مع أن ذلك يحقّ له للتأكد من هوياتهن. وأضاف أن عليهن أن يمتثلن لواجبهن الشرعي.

وعمّا إذا كانت ستمثل المرأة أمام القضاة خلال المرافعات، قال وزير العدل السعودي: «المرأة حالياً تستطيع أن تترافع عن نفسها وتتوكل عن المرأة، وهذا جرى العمل به منذ سنين، وليس وليد اليوم، والمرأة تستطيع أن تذهب لكتابة العدل، وتوكل امرأة وتحضر للمحكمة وتدافع عن نفسها أو تدافع عن امرأة بموجب وكالة شرعية وهذا الذي نسعى إلى أن ينظم عن طريق إعطائها الرخصة».

ووعد وزير العدل السعودي، باختزال دورة إجراءات التقاضي في المحاكم العامة، عبر تنشيط المكتب القضائي التابع للقضاة، بواسطة مستشارين متفرغين، وحمَل بشكل واضح ضعف المكاتب القضائية مسؤولية بطء إجراءات التقاضي في بعض القضايا المنظورة في المحاكم. ونفى العيسى في الأنباء الأخيرة التي تتحدث عن علاقة بطء إجراءات التقاضي، بقلة أعداد القضاة وقال: «إن السعودية تجاوزت النسبة العالمية لعدد القضاة، وسوف تفصح الوزارة عن قاعدة بيانات عند تدشينها العملية الأولى لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء».

وأكد أن المشكلة في تأخر الإجراءات تكمن في أمور عدة، منها «عدم إعادة تأهيل المكتب القضائي الذي لا يوجد فيه باحثين على مستوى عال من الكفاءة ولا مستشارين شرعيين ولا باحثين ومستشارين نظاميين على مستوى عال من الكفاءة»، وكذلك طول فترة إجراءات التقاضي في المحاكم السعودية التي تعود إلى بطء دورة معاملة الإجراءات القضائية.

وكشف العيسى سعي وزارة العدل إلى «رفع مشروع الوساطة والتوفيق لإقراره، وهو سيجعل مكاتب الصلح نظامية وليست تطوعية. وقال: «ونرجو أن نصل بهذا إلى الإلزام بالمرور إلى مكاتب الصلح، إذ لا ينظر قاض ابتدائي في أي قضية إلا بعد إحالة القضية من الوسيط أو قاضي الصلح».

على صعيد آخر، قال رئيس ديوان المظالم السعودي الشيخ إبراهيم الحقيل رداً على سؤال حول إيجاد أماكن مخصصة للنساء في المحاكم السعودية والتقاضي أمام القاضي: «هناك أماكن موجودة لهن، ولكن المسائل التي تواجهنا هي أن بعض النساء لا يردن كشف وجوههن للقاضي أثناء الترافع، والاكتفاء بمجرد تقديم البطاقة الشخصية، على رغم أنه يحق للقاضي أن يكشف وجه المرأة التي أمامه لضمان الكشف عن هويتها».

ودعا الحقيل المترافعات أمام القضاء إلى أن يمتثلن لواجباتهن الشرعية، «وهذا جزء منها، وهناك آراء فقهية على ذلك».