نحن خمسة أشخاص اتفقنا على شراء أرض كبيرة وحددنا سعر الشراء ونصيب كل واحد في الأرض فوقعنا عقد بذلك ونص في العقد تفويض احدنا بالتفاوض مع البائع وشراء الأرض وتسليم القيمة للبائع والإفراغ باسمه وعند طلب هذا الذي فوضناه للمبلغ يتم تسليم كل واحد فينا مقدار نصيبه ليقوم هذا المفوض بالإفراغ .
وعلى ضوء ذلك قام المفوض بشراء الأرض ولكنه قال لنا أنا اشتريت الأرض بفلوسي ولن أفرغها لكم ولا احد يستطيع أن يجبرني ببيع ما املكه فقلت سأرفع موضوعك للمحكمة قال أنا استشرت محامين وقانونيين وكاتب عدل وقاضي ؟
سؤالي أليس لنا حق في الأرض ؟ للمعلومية أنا لم ادفع شيئا ولكن لو طلب مني لدفعته بموجب العقد الذي بيننا .



الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على قائد الغر الميامين محمدا الأمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم ومن اقتدى بأثره واستن بسنته وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلى يوم الدين أمين يارب العالمين أما بعد :

فأنه وبعد الاطلاع على سؤال الأخ الكريم فاني أرى أن العقد الذي ابرم بينهم إذا كان محددا فيه قطعة الأرض المراد شرائها بعينها ووصفها وخلا العقد من أي عارض من عوارض العقود وتم شراء المفوض لذات الأرض محل العقد فان العقد المبرم بين الأشخاص الخمسة صحيحا ونافذ ويكيِِِِف على انه عقد شراكة بقصد شراء قطعة أرض ويجبر المفوض بإفراغ أنصباء الأربعة الباقين على أن يوفوه القيمة التي سددها للبائع ويفرغ لكل شريك نصيبه المقرر بموجب الاتفاق في عقد الشراكة مع ملاحظة أن لفضيلة القاضي ناظر القضية قولا فصلا في المسألة قد يختلف عن ما ذكرنا وذلك لقرب فضيلته من ملابسات القضية واطلاعه على خفاياها الأمر الذي ليس متاحا للفقير إلى ربه مقدم الاستشارة هذا والله أعلم